المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي

محتويات

المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي

يتفق النظام الاقتصادي الإسلامي مع باقي أنواع الاقتصاد مثل الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي على وجود مشكلة متعارف عليها باسم المشكلة الاقتصادية، والتي تشير إلى وجود مشكلة سببها كثرة الحاجات والرغبات الإنسانية في مقابل نقص ومحدودية الموارد التي تلزم لإشباع هذه الحاجات والرغبات.^[١]

يعتقد بعض علماء الفقه أن مشكلة اختيار الإنسان بين مجموعة موارد نادرة من أجل تحقيق رغباته هو الجزء المادّي من المشكلة الاقتصادية، وأشاروا أيضًا إلى أن هذه المشكلة فيها جوانب عقائدية تقوم على أسس ربانية يجب على الإنسان احترامها؛ إذ إن الجوانب المادية ليست مطلقة، والإنسان ليس له فيها حرية مطلقة في الاختيار، فبعض الحاجات المادية محرّمة ولا يجب على الإنسان السعي من أجلها.^[١]

تضع كل أنواع الاقتصادات العالمية استراتيجيات وخطط وحلول للحدّ من المشكلة الاقتصادية، ويسعى الاقتصاد الإسلامي كغيره من أنواع الاقتصاد الأخرى إلى حلّ هذه المشكلة بطرق مشروعة ونصّت عليها الديانة الإسلامية وتحقق الصالح العالم للمجتمع المسلم وتتوافق مع قيمه وأخلاقه ولا تتجاوز حدود الشرع أو تضرّ بفئة على حساب الأخرى.^[١]

عناصر المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي

تتكون المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي من العديد من العناصر، ومن أبرزها ما يأتي:

ندرة الموارد

يعتقد البعض من علماء الاقتصاد الإسلاميون أن ندرة الموارد هو عنصر فعلي من عناصر المشكلة الاقتصادية لاعتقادهم أن الدنيا ليست سوى ممر وأنها فانية وأن كل مواردها قابلة للنفاد، وأشاروا كذلك إلى ضرورة أن يسعى الإنسان في الأرض ويجدّ في العمل إذا أراد الحصول على سلعة ما أو تحقيق رغبة ما.^[٢]

لا نهائية الحاجات

يوافق النظام الاقتصادي الإسلامي على اعتبار لا نهائية الحاجات والرغبات عنصرًا من عناصر المشكلة الاقتصادية، لكنه في الوقت نفسه يرى أن الإنسان لا يجب أن يحقق كل رغباته دون أي ضوابط أو قيود، إنما يحقق منها فقط ما أتاحه له الشرع وحلّله واستحسنه، ويترك كل ما حرّمه.^[٢]

نظام السوق

يعتقد عالم الاقتصاد آدم سميث أن نظام السوق هو الطريقة المثلى لحلّ المشكلة الاقتصادية، لكن النظام الإسلامي لا يوافق هذا المنظور، إنما يعتقد أن الالتزام بالقيود والضوابط الشرعية والأخلاقية في السوق هو الطريقة الأمثل لتوفير الضروريات للناس بأسعار تناسب الجميع دون أي إضرار بفئة على حساب الأخرى.^[٢]

التناقض بين الإنتاج والتوزيع

تشير النظم الاقتصادية المختلفة إلى أن أشكال الإنتاج هي التي تؤدي إلى الشكل النهائي لتوزيع الثروات، لكن النظام الإسلامي لا يؤمن بشكل واحد من أشكال الإنتاج مهما تغيّر الزمن، إنما يؤمن بأن اتباع ما حثّ عليه الشرع من تعاون وتآخي وتكاتف بين الناس سيؤدي حتمًا إلى مجتمع متماسك تتوزع فيه الثروة بشكل عادل بين أفراده.^[٢]

التخطيط المركزي من منظور إسلامي

ينُص مبدأ التخطيط المركزي التابع للأنظمة الاقتصادية التقليدية بالعمل على انتزاع الملكية الخاصة وولاية أولياء الأمور في الدولة للأمور الاقتصادية، وإنقاذ الناس وحمايتهم وتوفير احتياجاتهم. والتخطيط المركزي هو عبارة عن مبدأ مرفوض في النظام الاقتصادي الإسلامي، والفرد يكون له الحرية الاقتصادية في اختيار مشروعاته الاستثمارية، ويعمل على تحديد رغباته وما يلبي حاجاته وذواقه، ولا يتم إلزام الفرد بسلع أو خدمات لا تقوم على تحقيق مطالبه، ويجب على الدولة المتابعة وتحقيق مصلحة الجميع وتوفير حاجات الناس وتلبية رغباتهم، والعمل على ما تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في الإسلام بناءً على مقاصد الشريعة الإسلامية، وعدم القيام بالتدخل بالملكيات الخاصة إلا وقت الحاجة، كما عمل عمر بن الخطاب في عام المجاعة.^[٢]