وافق مجلس الشورى في جلسته، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل السُّلمي على مشروع نظام الشركات بعد استماع المجلس لتقرير مقدم من لجنة التجارة والاستثمار المتضمن رأيها وتوصياتها حيال المشروع أمام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.
ويهدف مشروع النظام المكوّن من 281 مادةً إلى توفير هياكل ملائمة لاحتياجات قطاع الأعمال للمساهمة في بناء كياناتٍ اقتصاديةٍ مستدامة وتدعم نمو القائم منها، وضمان توافر ممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات وتكريس العمل المؤسسي بما يحّسن أداء المنشآت ونزاهة تعاملاتها التجارية، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، بخاصة في ما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، بما يعزّز من تنافسية المملكة في المؤشرات الدولية.
كما يهدف النظام الذي وافق عليه المجلس اليوم إلى وضع الأطر والممكنات اللازمة لإيجاد بيئةٍ نظاميةٍ حاضنةٍ ومحفزةٍ للمبادرة والاستثمار، لتسهيل جذب رؤوس الأموال، وتوفير مصادر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
دعم صندوق النفقة
إلى ذلك، أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه بدعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آليةٍ لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين.
وطالب المجلس في قراره مراجعة تنظيم الصندوق وتضمينه كافة الموضوعات المرتبطة بالجوانب الأسرية وزيادة عدد المستفيدين، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الأستاذ أسامة الربيعة تبنت اللجنة مضمونها.
تعديل مادة
وفي سياق القرارات التي صدرت خلال الجلسة اليوم، وافق المجلس على تعديل المادة (التاسعة) من مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (91/17) وتاريخ 17/ 5/ 1443هـ.
تقرير هيئة الاتصالات
واستعرض المجلس في جلسته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث طالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة بالهيئة؛ والحدّ من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن، وزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات؛ للحدِّ من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة هزّاع القحطاني.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة؛ ووضع خطط ومؤشرات قياس واضحة والمتابعة؛ لضمان تحقيق ذلك، داعياً الهيئة إلى تبني تقنية سلاسل الكتل «البلوك تشين»، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التنظيمات الخاصة بها؛ لتحفيز روّاد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز سوق التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة.
وأكد قرار المجلس على هيئة النقل والاتصالات أهمية مراجعة أجور الاتصال بالأرقام الموحدة التي تبدأ بـ«9200»، بحيث لا تزيد على أجور الاتصال من هاتف ثابتٍ آخر، وعدم تحميل المتصل تكاليف الانتظار على الخط لفترة طويلة للحصول على الخدمة.
إدارة النفايات
في سياق آخر، طالب الشورى من إدارة النفايات الإسراع للانتهاء من الخطة الإستراتيجية المؤسسية المتكاملة وتدعيمها بخطة تشغيلية مبنية على مؤشرات أداء دقيقة وواضحة ومدعمة بمبادرات نوعية ذات قيمة مضافة تهتم بتخصيص هذا القطاع من خلال إشراك وتحفيز القطاع الخاص وتمويله.
فيما أكد عضو المجلس ناصر الدغيثر أهمية سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات المركز الوطني لإدارة النفايات واستدراك المدة الزمنية من المشروعات التي تأخر إتمامها بالمدة المحددة.
بدوره، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي مشهور العنزي المركز وبالشراكة مع القطاع الخاص دراسة إمكانية تبني نموذج تشغيلي متكامل ومحفز لأفراد المجتمع لإدارة المخلفات الإلكترونية والتخلص منها، بما يسهم في تحقيق عوائد مادية للأفراد.
مشروع نظام الشركات
- مكوّن من 281 مادة
- يهدف لتوفير هياكل ملائمة لاحتياجات قطاع الأعمال
- ضمان توافر ممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات
- تكريس العمل المؤسسي بما يحّسن أداء المنشآت ونزاهة تعاملاتها التجارية
- تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار
- وضع الأطر والممكنات اللازمة لإيجاد بيئةٍ نظاميةٍ ومحفزةٍ للمبادرة والاستثمار
ويهدف مشروع النظام المكوّن من 281 مادةً إلى توفير هياكل ملائمة لاحتياجات قطاع الأعمال للمساهمة في بناء كياناتٍ اقتصاديةٍ مستدامة وتدعم نمو القائم منها، وضمان توافر ممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات وتكريس العمل المؤسسي بما يحّسن أداء المنشآت ونزاهة تعاملاتها التجارية، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، بخاصة في ما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، بما يعزّز من تنافسية المملكة في المؤشرات الدولية.
كما يهدف النظام الذي وافق عليه المجلس اليوم إلى وضع الأطر والممكنات اللازمة لإيجاد بيئةٍ نظاميةٍ حاضنةٍ ومحفزةٍ للمبادرة والاستثمار، لتسهيل جذب رؤوس الأموال، وتوفير مصادر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
دعم صندوق النفقة
إلى ذلك، أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه بدعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آليةٍ لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين.
وطالب المجلس في قراره مراجعة تنظيم الصندوق وتضمينه كافة الموضوعات المرتبطة بالجوانب الأسرية وزيادة عدد المستفيدين، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الأستاذ أسامة الربيعة تبنت اللجنة مضمونها.
تعديل مادة
وفي سياق القرارات التي صدرت خلال الجلسة اليوم، وافق المجلس على تعديل المادة (التاسعة) من مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (91/17) وتاريخ 17/ 5/ 1443هـ.
تقرير هيئة الاتصالات
واستعرض المجلس في جلسته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث طالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة بالهيئة؛ والحدّ من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن، وزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات؛ للحدِّ من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة هزّاع القحطاني.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة؛ ووضع خطط ومؤشرات قياس واضحة والمتابعة؛ لضمان تحقيق ذلك، داعياً الهيئة إلى تبني تقنية سلاسل الكتل «البلوك تشين»، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التنظيمات الخاصة بها؛ لتحفيز روّاد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز سوق التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة.
وأكد قرار المجلس على هيئة النقل والاتصالات أهمية مراجعة أجور الاتصال بالأرقام الموحدة التي تبدأ بـ«9200»، بحيث لا تزيد على أجور الاتصال من هاتف ثابتٍ آخر، وعدم تحميل المتصل تكاليف الانتظار على الخط لفترة طويلة للحصول على الخدمة.
إدارة النفايات
في سياق آخر، طالب الشورى من إدارة النفايات الإسراع للانتهاء من الخطة الإستراتيجية المؤسسية المتكاملة وتدعيمها بخطة تشغيلية مبنية على مؤشرات أداء دقيقة وواضحة ومدعمة بمبادرات نوعية ذات قيمة مضافة تهتم بتخصيص هذا القطاع من خلال إشراك وتحفيز القطاع الخاص وتمويله.
فيما أكد عضو المجلس ناصر الدغيثر أهمية سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات المركز الوطني لإدارة النفايات واستدراك المدة الزمنية من المشروعات التي تأخر إتمامها بالمدة المحددة.
بدوره، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي مشهور العنزي المركز وبالشراكة مع القطاع الخاص دراسة إمكانية تبني نموذج تشغيلي متكامل ومحفز لأفراد المجتمع لإدارة المخلفات الإلكترونية والتخلص منها، بما يسهم في تحقيق عوائد مادية للأفراد.
مشروع نظام الشركات
- مكوّن من 281 مادة
- يهدف لتوفير هياكل ملائمة لاحتياجات قطاع الأعمال
- ضمان توافر ممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات
- تكريس العمل المؤسسي بما يحّسن أداء المنشآت ونزاهة تعاملاتها التجارية
- تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار
- وضع الأطر والممكنات اللازمة لإيجاد بيئةٍ نظاميةٍ ومحفزةٍ للمبادرة والاستثمار
