إن حق المواطنة لايتحقق بالقوانين وحدها لكن لابد أن ترتكز الممارسات أيضاً على المساواة الكاملة بين جميع المصريين وعلى حكم القانون المطلق بينهم فحق المواطنة هو الرابط بين الدولة والمجتمع وغياب حق المواطنة يجعل من الدولة سلطة فوقية معزولة عن مجتمعها.

 

فالمواطنة تحقق الوحدة الوطنية وتغرس الشعور بالانتماء إلى الوطن والمجتمع بما يحمله من هوية تعكس ثقافته وتاريخه وهمومه المشتركة ولاتعنى الإنغلاق على الذات إنما هى الأساس الذى تنطلق منه الانتماءات الأوسع.

 

ويشير مفهوم (المواطنة) من الناحية النظرية إلى ثلاثة جوانب فهو أولاً: يتضمن علاقة قانونية هى ”علاقة الجنسية“ وهى علاقة بين الفرد والدولة بمقتضاها تسبغ الدولة جنسيتها على عدد من الأفراد وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وثانياً يشير إلى علاقة سياسية تشمل مجموعة من الحقوق والحريات والواجبات فالمواطنون وحدهم هم الذين من حقهم الاستفادة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التى تقدمها هيئات الدولة وهم وحدهم الذين يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية كالانتخابات والترشيح وتكوين الأحزاب وعليهم واجب أداء الخدمة العسكرية ومؤدى ذلك أن مفهوم المواطنة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشاركة المواطن فى الحياة العامة، وثالثاً هوعلاقة معنوية وعاطفية ترتبط بحب الوطن والولاء لمعطياته ورموزه من لغة وتاريخ وثقافة وغير ذلك من رموز الهوية والانتماء.

 

إن النص على أن الدولة المصرية تقوم على مبدأ المواطنة فى الدستور لايمثل نهاية المطاف بل إنه بداية لطريق طويل من المراجعة والتصحيح تجعل من هذا النص منطلقاً لممارسات فعلية تضمن حقوق المواطنة وحريتها وأن تتوافر نظم المتابعة والرقابة القانونية والسياسية والشعبية لهذه الممارسات بهذا يتحول مبدأ المواطنة من نص دستورى إلى واقع حى معاش يلمسه المواطنون فى حياتهم اليومية.

 

إن المواطنة باعتبارها رابطة معنوية ليست أمراً من الممكن فرضه وإنما هى نتاج مجموعة من المكونات التى تحيط بالفرد منذ مولده وتؤدى إلى خلق رابطة غير ملموسة بينه وبين الوطن ليس فقط لأنه ولد فيه ولكن أيضاً لأنه قدم له الرعاية والحماية والتعليم والخدمات ... إلخ، وبعبارة أخرى أن (المواطنة) يتم غرسها فى نفوس الأفراد بشكل غير مباشر من خلال مجموعة من المعطيات تؤدى فى محصلتها إلى خلق هذه الرابطة .

 

إن هناك العديد من الأبعاد التى تطرح نفسها فى الذهن يرتبط كل منها بعنصر من العناصر التى تتكامل فيما بينها لتنسج خيوط العلاقة بين المواطن والوطن ومن بين هذه العناصر المتعددة والمتشابكة الحق فى العمل كحق من حقوق الإنسان وما يترتب عن عدم إشباع هذا الحق عملياً من إنعكاسات سلبية على الفرد وعلاقته مع دائرة تعامله المباشرة (الأسرة ) والإطار الاجتماعى الذى يتعايش فيه (المجتمع) والكيان السياسى الذى يحتضنه (الوطن) والنقطة الثانية فتتصل (بالحق فى المساواة وتكافؤ الفرص) فى الحصول على العمل وما قد يترتب عن عدم الالتزام بهذا الحق من تبعات غير مرغوب فيها على شرائح اجتماعية بعينها أو عناصر تمتلك المهارات والقدرات اللازمة لتبوء المناصب المختلفة ولايتم تمكينها من ذلك لصالح عناصر أخرى قد تكون أقل كفاءة وتميزاً.

 

رغم أن فكرة المواطنة برزت منذ الاف السنين إلا أنه لم يبرز حتى الآن أى اتفاق حول معناها، فقد يبدو مفهوم المواطنة القانونية بسيطاً نسبياً لأنه يرتبط عادة بدولة ما ويتم تحديده بحسب قوانين هذه الدولة لذلك يعتبر هذا المفهوم أن فكرة المواطنة على صلة مباشرة بفكرة الوطنية أو الانتماء والجنسية وفى ظل هذا المفهوم يعتبر المواطن الصالح وطناً صالحاً ويتعدى مفهوم المواطنة معانى عدة أكثر شمولية من معانى الوطنية والانتماء .

 

تطور مفهوم المواطنة :

ظهرت فكرة المواطنة منذ العصر اليونانى القديم عندما كان المواطنون أولئك الذين يملكون حقاً قانونياً فى المشاركة فى شئون الدولة ولكن لم يكن كل الأفراد مواطنين فكان هناك العبيد والنساء بشكل خاص لايكونون أكثر من مجرد تابعين أما المواطنون فكانوا يتمتعون بوضع امتيازى فظهرت فكرة الفضيلة المدنية أو المواطن الصالح وقد أدى هذا المفهوم إلى الترسيخ على إبراز الواجبات التى يفترض أن يقوم بها المواطن إلا أنه نشأ الترابط بين المواطنة والهوية نتيجة ارتباط الوضع القانونى للمواطن بالدولة بشكل عام وشددت النظرة التحررية للمواطنة التى تطورت فى القرن التاسع عشر على أهمية الحقوق بالنسبة لكافة المواطنين ومع انتشار هذه النظرة برزت فكرة مفهوم ارتباط المواطنة بالعدالة والحقوق السياسية.

المواطنة الاجتماعية :

فى القرن العشرين ظهر مفهوم (المواطنة الاجتماعية) وذهب مؤيد هذا المفهوم إلى أن الحقوق المدنية والسياسية ليست سوى جزء مما يمكن أن تكفله الدولة للمواطنين وبضرورة أن تشمل حقوق المواطنين وتحسين ظروف حياتهم ومعيشتهم وعملهم وألا تقتصر على مشاركتهم فى السياسات العليا فحسب، ووفقاً لهذا المفهوم فأن المواطنة كما قال ”مارشال“ فى كتابه ”المواطنة والطبقة الاجتماعية“ (منشورات جامعة كامبردج لعام 1950م) بأن المواطنة لا تكون فعالة إلا اذا كفلت ثلاثة أنواع أساسية من الحقوق واعتبرها العناصر الثلاثة للمواطنة وهى:

 

 كفالة الحقوق المدنية للفرد.

 كفالة كافة الحقوق السياسية كالحق فى المشاركة فى ممارسة سلطة سياسية والتصويت فى المؤسسات البرلمانية والمشاركة فيها .

 كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق فى مستوى معيشى ملائم والمساواة فى الحصول على التربية والعناية الصحية والمسكن والحد الأدنى للدخل .

 

المواطنة الاجتماعية وأجيال حقوق الإنسان:

وفقا للمفهوم السابق فأن هناك ارتباطاً بين تطور مفهوم المواطنة وأجيال حقوق الإنسان الثلاثة :

الجيل الأول : الحقوق المدنية والسياسية. 

الجيل الثانى : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

الجيل الثالث : الحق فى التنمية .

وبالتالى نستطيع ان نقول ان مفهوم المواطنة بعد صدور إعلان الألفية لا يكون كاملاً وفعالاً إلا إذا كفلت الدولة الأجيال الثلاثة من هذه الحقوق .

 

التربية على المواطنة: 

هذا المفهوم يرتكز على أنه إذا كانت المواطنة تعنى فى المعنى التقليدى التمتع بالحقوق وأداء الواجبات فلا يعتبر طبقاً لهذا المفهوم المواطنون مولودين وإنما مخلوقون بصفات فطرية وهى الاخلاص والمسئولية وهاتان الصفتان لابد من تنمتيهما ليكون المرء مواطناً حقيقياً. 

 

الموطنة وحقوق الانسان:

اذا كانت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لم تستخدم مصطلح المواطنة بشكل صريح ومباشر إلا أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقررات الجمعية العامة أكدت الصلة العضوية بين الأجيال الثلاثة من حقوق الإنسان، حيث الصلة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخرى.

 

وتنص الفقرة الثالثة المشتركة من ديباجة كل من العهديين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى وفقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان أن يكون البشر أحرار ومتحررين من الخوف والفاقة هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكن كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك حقوقه المدنية والسياسية وما أكدته الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة من أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ويجب على المجتمع الدولى أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز وفى حين أنه يجب أن توضع فى الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية فأن من واجب الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

 

وقد اكدت نتائج مؤتمر قمة الالفية لعام 2005 على الطابع العالمى لجميع حقوق الإنسان وتكاملها وترابطها، التشابك العضوى بين فئتى الحقوق والحق فى التنمية فى قـرار الجمعية العامـة 41/ 128 المؤرخ فـى 4 كانون الأول ديسمبر 1986 الـذى يتضمن إعلان الحق فى التنمية وتنص المادة 6 من الإعـلان على ذلك بوضوح :

 

وهو أن جميع حقوق الإنسان متلاحمة ومترابطة وينبغى إيلاء الاهتمام بها على قدم المساواة لإعمال وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة .

 

وينبغى على الدول أن تتخذ خطوات لإزالة العقبات التى تعترض سبيل التنمية الناشئة عن عدم مراعاة الحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

المواطنة وحظر التمييز 

يمكن الاعتماد على المادة (2 فقرة 1) المشتركة فى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى تتناول (مبدأ حظر التمييز) لكفالة عناصر المواطنة الاجتماعية الثلاثة سواء الحقوق المدنية والسياسية والمفاهيم القانونية وأيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق فى التنمية . 

 

الأنشطة التى قام بها المجلس القومى لحقوق الإنسان: 

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان عدد من ورش العمل حول حقوق المصريين فى الخارج من حيث ممارسة دورهم السياسى فى العملية الانتخابية وتعديلات القانون الموحد لبناء دور العبادة وإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من مجالات وتطبيقات حقوق المواطنة .

 

كما عقد المجلس القومى لحقوق الانسان فى 25 نوفمبر 2007 مؤتمراً تحت عنوان (المواطنة عدالة ومساواة ) بهدف تقديم رؤية متكاملة كأساس لحوار وطنى شامل حول مبدأ المواطنة فى كافة تطبيقاته .

 

كما قام المجلس منذ إنشائه بالتعاون مع كافة شركاء المجتمع بكل اهتمام وجدية حول هذه القضية الهامة بالنسبة له وهى (حقوق المواطن المصرى ).

 

وقام المجلس باستحداث أيضاً وحدة داخله بمسمى المقرر الخاص بالمساواة ومناهضة التمييز " كألية تختص بتلقى شكاوى التمييز ودراستها وتقديم ما يلزم بشأنها من توصيات وكانت أول أعماله إعداد مشروع قانون لعدم التمييز، وتقديم مشروع القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وترميم دور العبادة للحكومة ومجلس الشعب، وتقديم تعديل لتغليظ عقوبة التعذيب وعدم قصرها على مسببها فقط بل توسع ذلك ليشمل من يأمر بها وكل من يتسبب فيها وعدم اسقاطها بالتقادم . 

 

وكانت نقطة الإنطلاق هى المادة الأولى من دستور مصر (جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة).

 

ومن هذا المنظور عقد عدة ورش عمل متخصصة حول عدد من أهم تطبيقات مبدأ المواطنة وذلك فيما يتعلق بالبطالة ومكافحة التمييز بين المواطنين إزاء فرص العمل والأوراق الثبوتية وما يتعلق بها من إثبات الدين وقواعد بناء دور العبادة وما يتصل بها من تمييز وحقوق المصريين فى الخارج من حيث الترشيح والانتخابات وممارسة التعذيب وإصدار قانون بمناهضة التمييز وتعاون مصر مع الآليات الدولية الخاصة بمناهضة التمييز .

 

وغطى المجلس القومى لحقوق الإنسان أهم جوانب مبدأ المواطنة وما يتفرع عنه من حقوق من خلال مؤتمر حقوق المواطنة الذى صدر عنه إعلان تمثل أهم بنوده فيما يلى :

1. اقترح إعلان 2008 عام قومياً لحقوق المواطنة تكون له فعاليات موضوعية تتمثل فى إجراء حكومى وبرلمانى وحزبى وشعبى شارك فيه المنظمات غير الحكومية حول مختلف جوانب اعلان المواطنة .

2. إنشاء (مقرر خاص بالمساواة ومناهضة التمييز ) كألية شكاوى ووساطة تواكب تجارب دول عديدة وتسهم بالإضافة للحماية القضائية غير الكافية فى تعزيز مبدأ المواطنة عبر آلية انتصاف مرنة لمواجهة التمييز بين المواطنين على غير سند من القانون .

3. مطالبة مجلس الشعب بإصدار قانون موحد لدور العبادة .

4. ضرورة إصدار قانون لمناهضة التمييز يتضمن تعريفاً قانونياً للتمييز وعقاباً رادعاً له سواء تم ذلك على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو العرق .

5. النظر إما فى إلغاء خانة الديانة من الأوراق الثبوتية تأكيداً لعدم التمييز مع الاحتفاظ بخانة الديانة فى أى مواضع أخرى غير ظاهرة واذا لم يتيسر ذلك فعل الأقل ينبغى السماح بإثبات خانة الديانة وفقا لمعتقد صاحبها دون قيود أو استخدام كلمة أخرى فى حالة الاعتقاد بغير الديانات السماوية وذلك باعتبار أن تعريف الدين مسألة لا ينبغى أن تؤثر على حقوق المواطنة .

6. ضرورة مواجهة ظاهرة الواسطة فى الوظائف باعتبارها إخلالاً بالمساواة بين المواطنين وإساءة لاستعمال السلطة وانتهاك لحقوق الإنسان وتنظيم حملة قومية لمكافحة الواسطة بعدما باتت من الثوابت السلبية فى الثقافة الممارسة.

7. ضرورة تعريف جريمة التعذيب فى قانون العقوبات المصرى لتتوافق مع التزمات مصر الدولية طبقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب التى باتت جزء من القانون المصرى عقب تصديق مصر عليها .

8. ضرورة تحديد المسئوليات وتغليظ العقاب فيما يتعلق بالتسفير غير الشرعى للعمالة والشباب .

9. مطالبة الحكومة المصرية بتشكيل لجنة لوضع النظم الكفيلة بممارسة المصرين فى الخارج حقوق الترشح والانتخابات فى مصر عبر القنصليات المصرية بالخارج .

10. دعوة الحكومة المصرية ومجلس الشعب لانضمام مصر لبروتوكولات اضافية باتفاقية مناهضة التعذيب وقبول ما يتصل بها من آليات وشكاوى فردية .

11. دعوة الحكومة المصرية لإنشاء آلية حكومية شعبية وطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجان الأمم المتحدة المشرفة على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان والمقررين الخاصين فى هذا المجال سواء فى ذلك المقررين الخاصيين الدولين أو المقرر الخاص التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى .

12. ضرورة تعزيز تعاون الحكومة المصرية مع الآليات الدولية لمناهضة التمييز تأكيد لاحترام مصر وكذلك استخدام هذه الآليات الدولية كوسيلة فعالة لحماية حقوق المصريين بالخارج مما يتعرضون له من انتهاكات.

 

وإن مثل هذا التعاون بين الحكومة المصرية والآليات الدولية لمكافحة التمييز يحقق لنا أيضاً امكانية استخدام هذه الآليات كأحد ادوات سياسة مصر الخارجية فى الاضطلاع بالتزام الحكومة المصرية القانونى لممارسة واجب الحماية لمواطنيها فى الخارج من كافة مظاهر التمييز ضدهم أو الانتهاك لحقوقهم .

 

واستكمالاً لما بدأه المجلس القومى لحقوق الإنسان والتوصيات التى صدرت عن مؤتمر المواطنة لعام 2007 نظم مؤتمر اخر للمواطنة فى عام 2009 شارك فيه السادة رؤساء مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والوزرات المعنية والمجتمع المدنى آنذاك حيث صدر عنه عدد من التوصيات كالتالى :

1. أكد المشاركون على أهمية إعمال كافة التوصيات التى صدرت فى إعلان المواطنة لعام 2007 .

2. أهمية إعداد ميثاق شرف إعلامى بمساهمة المجتمع المدنى يستند على مبادئ حقوق الإنسـان خاصة فى ضـوء الخلط بين حرية التعبير والحض على الكراهية .

3. اولى المشاركون اهتماماً بالغاً لقضية الوحدة الوطنية وأهمية العمل لتأكيد الانتماء والمساواة والكرامة الإنسانية كجوهر لحقوق الإنسان، وأكدوا على ضرورة إنفاذ القانون على الجميع بدون استثناء وعلى ألا تكون المصالحات بديلا عن حكم القانون المجرد والعادل والحاجة الى صياغة قواعد استرشادية للجهات المعنية والاعلام فى شكل مجموعة مبادى شفافة يتفق عليها للتعامل مع الأحداث الطائفية يكون من بين مبادئها ما يلى : 

 الكف عن استخدام مصطلح مسلم وقبطى فى التغطية الإعلامية لأى أحداث وأن يصبح هذا الأمر التزماً مهنياً يحاسب من لا يلتزم به .

 البدء بإجراءات إنفاذ العدالة بغير أدنى تمييز قبل الشروع فى أية إجراءات تصالح عرفية يقوم بها المحافظون أو رجال الامن أو أعضاء المجالس الشعبية .

 ضرورة النظر فى إدراج جريمة " الحض على الكراهية " بشكل أكثر إحكاماً فى النظام القانونى المصرى بما لايتنقص من حرية التعبير كما أقرتها المواثيق الدولية.

4. ضرورة التعامل مع التعليم والصحة فى مصر من منظور الحق فى المساواة الذى يستلزم توفير هذه الحقوق بنفس القدر من الجودة والمساواة.

5. ضرورة الاهتمام بمعالجة مشكلة العشوائيات التى تمس حياة المواطنين لتلبية احتياجاتهم وترسيخ مشاعر المواطنة لديهم والقضاء على ما تفرزه العشوائيات من توترات اجتماعية .

6. فيما يتعلق بالمصريين بالخارج أكد المشاركون على أهمية دور هذه الجاليات كجسر للتفاعل الحضارى بين الوطن الأم والمجتمعات المستقبلة .

7. التاكيد على توصية إعلان المواطنة لعام 2007 بإنشاء وزارة تختص بشئون المصريين فى الخارج وتوفير الإمكانيات اللازمة بها وكذلك تنفيذ التوصية بعقد مؤتمر موسع للمغتربين لمناقشة قضاياهم واحتياجاتهم ودورهم فى التواصل مع مجتمعهم والمشاركة فى الحياة السياسية والاقتصادية لمجتعهم .

8. تأكيد تحقيق مبدأ المساواة لكافة المواطنين فى الداخل والخارج فيما يخص تقديم الخدمات بما فيها التعليم للطلاب المصريين الوافدين من الخارج .

9. اتخاذ الإجراءات الملائمة لممارسة حقوقهم السياسية فى الانتخاب والترشيح.

 

آليات المتابعة التى قام بها المجلس القومى لحقوق الانسان: 

• تعزيز التواصل من خلال إنشاء صفحة بيانات وحوار تفاعلى إلكترونياً على الموقع الإلكترونى الخاص بالمجلس .

• قام المجلس بإعداد الخطة القومية لحقوق الإنسان ليتم إدراجها بالخطة الخمسية للدولة 2007/ 2012 ، وذلك أداءً لمهمته التى أوكلها إليه قانــونه فى مادته الثالثه فقرة (1) "وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة ومنها مبدا المواطنة". 

• المشروع القومي لنشر ثقافة حقوق الإنسان الذى قام المجلس بتنفيذه خلال الفترة من 2007 -2009 الذى هدف إلى توعية المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم، وتعزيز قيم المساواة وعدم التمييز وصياغة التوجه الاجتماعي وتعديل السلوكيات على النحو الذي يعلى قيمة احترام حقوق الإنسان ورفع نسبة المشاركة السياسية وتعزيز حقوق المواطنة.

• استمرار المجلس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وغيره من وسائل الاعلام لنشر ثقافه حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيز قيمة التسامح والمساواة .

• مناشدة منظمات المجتمع المدنى المصرية أن تدرج قضية المواطنة وما يتفرع عنها من موضوعات على برامج عملها بشكل دائم وذلك لتوسيع المشاركة الوطنية بالرأى والتجارب والمقترحات .

 

المراجع 

 مؤتمر المواطنة الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الانسان القاهرة نوفمبر 2007

 التقرير السنوى الرابع للمجلس القومى لحقوق الانسان 2007-2008.

 مؤتمر المواطنة الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الانسان القاهرة نوفمبر 2009 

 التقرير السنوى الخامس للمجلس القومى لحقوق الانسان 2008 -2009

 الخطة الوطنية للمجلس القومى لحقوق الانسان 2007- 2012