أفتى عضو هيئة كبار العلماء في السعودية عبد الله المطلق بجواز زواج المسيار، الذي لا توجد إحصاءات دقيقة بشأنه في المملكة.
وقال في تصريح إن هذا الزواج حلال "إذا كان بنية العدل وإعطاء المرأة حقوقها، أما إذا كان بنية خداع النساء وتضييع حقوقهن فلا يجوز".
ولاقت هذه الفتوى ردود أفعال على موقع تويتر:
ويعتبر زواج المسيار من المسائل الخلافية، وقد تداولته وسائل إعلام وأوساط اجتماعية إما بالانتقاد والتشكيك أو بالدفاع.
وزواج المسيار انتشر في العقود الأخيرة في الدول العربية وبعض الدول الإسلامية. ويتم برضا الطرفين وتوافق الزوجة بموجبه على التنازل عن حقوقها مثل السكن والمبيت والنفقة.
وترجع بعض المصادر أسبابه إلى عدم زواج الفتيات بسبب انصراف الشباب عن الزواج نظرا لغلاء المهور وتكاليف الزواج، أو بسبب كثرة الطلاق، ولذا ترضى بعض نساء أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة وتتنازل عن بعض حقوقها.
في المقابل، ترى المرشدة الأسرية أمل الحريبي أن هذا الزواج أحد أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، واعتبرت أنه "غير قائم على أركان حقيقية".
وأشارت صحيفة الرياض السعودية في تقرير سابق إلى دراسة أعدتها جامعة الملك سعود رصدت تجارب نساء قلن إنه "يضيع حقوق المرأة".
وبينت الدراسة أن إحصاءات زواج المسيار في المملكة غير معروفة رسميا، وذلك لسريته، وعدم تسجيله في المحاكم أحيانا، وفي حالات تسجيله، لا تتم الإشارة إلى كلمة "مسيار".
وقالت الدراسة إن "من أبرز العوامل التي ساهمت في ظهوره تغير بنية المجتمع السعودي من مجتمع قبلي متجانس إلى مجتمع غير متجانس إلى حد ما ويسير نحو الحضرية... وتغير شكل الأسرة ووظائفها، والنظرة المتحفظة للمرأة، واستقلال المرأة الاقتصادي" وغيرها.
