التزوير في المحررات تعد إحدى الجرائم التي يقرر القانون المصري الكثير من العقوبات بها، والتي تصل في الغالب إلى السجن المشدد، وكذلك يشترط لاعتبار التزوير كجريمة أن يتوافر بعض الشروط لتحقيقها، ولهذا نوضح إليك أهم الشروط التي يجب توافرها، وكذلك نوضح إليك أهم الأركان لتحقق جريمة التزوير، والأهم أننا نوضح إليك العقوبات المقررة في جريمة التزوير، وسيتم الإجابة على بعض الاسئلة الهامة ومن أهمها متى تسقط دعوى التزوير.
جريمة التزوير في المحررات الرسمية
جريمة التزوير هي الجريمة الجوهرية التي يتم بها تغيير الحقائق في المحررات بإحدى الطرق المتعددة، وهذا التغيير ينتج عنه إلحاق الضرر بالغير، وتتمثل الجريمة في استخدام المحررات التي تم تزويرها في الغرض الذي تم التزوير من أجله.
وتتمثل جريمة التزوير في تزوير المستندات الرسمية كإضافة بعض البيانات التي لم يرغب الشخص المسند إليه في كتابتها بشرط أن ينتج ضرر عن هذه البيانات، أو يكون الهدف الأساسي من هذه البيانات المزورة إلحاق الضرر بأحد الأشخاص الأخرين، ويوجد نوعين من التزوير النوع الأول هو التزوير المادي في الأوراق الرسمية كرخصة القيادة، أو شهادات الميلاد، أو غيره من الأوراق الرسمية، وهناك التزوير المعنوي الذي يتمثل في التزوير والاحتيال ومحاولة إقناع الأشخاص بواقعة غير حقيقية.
اقرأ أيضًا عقوبة جنحة التزوير
هل التزوير يعتبر جنحة، أم جناية؟
التزوير في المحررات الرسمية يعد جناية، وكذلك يتم اعتبار جريمة التزوير جناية في حالة التزوير في أي من المستندات الرسمية كتزوير قسيمة زواج، أو التزوير في شهادات ميلاد، أو التزوير في حكم صادر من المحكمة، وخلافه من أعمال التزوير التي تكون في المستندات الرسمية من جهة حكومية.
بينما التزوير في المستندات العرفية كإيصالات الأمانة، أو التزوير في قائمة منقولات، أو التزوير في عقد إيجار يعد جنحة.
شروط جريمة التزوير
وهذا يؤكد ضرورة توافر بعض الشروط المختلفة حتى يتم اعتبار التزوير كأنه جريمة، ومن أهم الشروط التي يجب توافرها أن تكون الحقائق قد تم تغييرها بالفعل في المحررات، وكذلك يشترط أن يكون التغيير في هذه الحقائق قد تم إثباته في بيان جوهري، كما يشترط توافر القصد الجنائي العام والخاص لاعتبار الجريمة كتزوير، والأهم أن يكون التسبب بضرر للغير أهم الشروط التي تم التزوير من أجله لاعتبار الجريمة كأنها جريمة تزوير.
أهم طرق التزوير في المحررات الرسمية
تتمثل أهم طرق التزوير في المستندات أو المحررات الرسمية كالآتي:
- وضع الأختام المزورة، أو وضع الإمضاءات المزورة للأشخاص على المحررات الرسمية.
- تغيير بعض الجمل في المحررات، أو تغيير تاريخ المحرر، أو إضافة بعض الشروط، أو إضافة الجمل، أو كلمات إلى المحرر تعد جريمة تزوير.
- وكذلك يعد حذف بعض الكلمات، أو حذف جملة تزوير أيضًا، أو الكتابة في الأماكن الفارغة في المحررات تعد تزويرًا.
اقرأ أيضًأ الفرق بين التزييف والتزوير وعقوبتهما
أركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية
هناك بعض الأركان التي يجب توافرها في عملية التزوير حتى يتم اعتبارها كجريمة، وتتمثل هذه الأركان كالآتي:
الركن المادي
- يتمثل الركن المادي لجريمة التزوير في التغيير في الحقائق.
- وكذلك يشترط أن تكون التغيير في الحقائق باستخدام أي من الطرق المقررة في النظام.
- كما يشترط أن يكون التغيير الذي تم إحداثه في المحررات ينتج عنه إلحاق الأضرار بالغير.
الركن المعنوي
- يقصد بالركن المعنوي هو تحقق القصد الجنائي الذي يتحقق بالإدراك الكامل بأن هذه المحررات مزورة، وبهذا يتحقق القصد الجنائي العام.
- بينما القصد الجنائي الخاص يتحقق بالنية في الاستخدام للمحررات التي تم تزويرها في الأمر الذي تم تزويرها من أجله.
متى تسقط جريمة التزوير
يتساءل الكثير من الأشخاص عن المدة التي تسقط فيها جريمة التزوير في المحررات والإجابة عن هذا السؤال تتمثل كالآتي:
- جريمة التزوير تعد أحد الجرائم الوقتية التي تسقط في تاريخ اكتشاف التزوير في المحررات.
- وذلك في حالة عدم وجود دليل على أن جريمة التزوير قد وقعت بالفعل في تاريخ سابق لاكتشاف جريمة التزوير.
- كما أن جريمة التزوير تعد جريمة مستمرة وتظل مستمرة في حالة استمرار مقدم الدعوى في التمسك بالأوراق المقدمة في الدعوى.
- وودة السقوط في الدعوى تبدأ بتنازل مقدم الدعوى عن التمسك بالأوراق المقدمة، وذلك حتى إن ظلت هذه الأوراق في حيازة الجهة المختصة.
اقرأ ايضًأ الاشتراك فى جريمة التزوير احكامة وعقوبتة
أسباب البراءة في قضايا التزوير
هناك الكثير من الأسباب التي ينتج عنها البراءة في قضايا التزوير في المحررات وتتمثل أهمها كالآتي:
- تنتفي جريمة التزوير في حالة عدم وقوع ضرر على أي من الأشخاص الأخرين، لأن أحد شروط وقوع جريمة التزوير تتمثل في إلحاق ضرر بالغير.
- مطابقة البيانات التي توجد في المحرر إلى البيانات التي يود الشخص المسند إليه المحرر تحريرها يساعد في البراءة من قضية التزوير لعد إلحاق الضرر بالشخص.
- عدم علم الشخص بأن المستند الذي يقوم بتحريره مزور يساعد في البراءة من جريمة التزوير، لأنه يشترط الإدراك الكامل بأن المحرر الذي يقوم بتزويره مزور حتى يتم اعتبار الجريمة كتزوير.
- تقديم نسخة من المحرر فقط وعدم تقديم أصل المحرر ينفي ارتكاب جريمة التزوير، وذلك لأنه يشترط وجود دليل على جريمة التزوير.
عقوبة التزوير في المحررات الرسمية
تنص عقوبة التزوير في المحررات على السجن المشدد، كما جاءت في نص المادة 211 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على أنه:” كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن”.
كما تنص المادة 212 من قانون العقوبات على أنه:” كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين”، والمادة 213 من قانون العقوبات تنص على أنه:” يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها”.
عقوبة استخدام المحررات المزورة
بينما في حالة استخدام المحررات المزورة مع إدراك الشخص الذي يستخدمها بأنها مزورة فأن عقوبة التزوير في المحررات واستخدامها تتمثل في السجن المشدد، أو السجن لمدة تتراوح من 3 سنوات حتى 10 سنوات، وذلك كما جاء في نص المادة 214 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:” من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات”.
وجاء في نص المادة 215 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:” كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل”.