3 شروط للعفو الرئاسي عن المحبوسين.. و8 جرائم لا يجوز النظر فيها

تواصل لجنة العفو الرئاسي عملها اليومي لبحث أوضاع المحبوسين والنظر في طلبات العفو، منذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية رمضان الماضي، بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، شروط العفو الرئاسي وفقًا لما جاء في نصوص دستور 2014، والتي جاءت كالتالي:

الدستور المصري ينظم العفو الرئاسي عن المحبوسين

ونصت المادة 155 من الدستور المصري 2014 على حق رئيس الجمهورية بإصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، وبينت المادة حالات لا يجوز العفو فيها، حيث نصت على أن «العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي».

جرائم لا يشملها العفو الرئاسي

ونصت المادة 155 أيضا على أن «العفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضاً جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء».

وأوضحت أن «العفو الرئاسي لا يطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة، والتي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وايضاً الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال».

شروط العفو الرئاسي.. أبرزها حسن السلوك

ويشترط للحصول على العفو الرئاسي أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك، وذلك أثناء تنفيذ العقوبة، ما يبين الثقة في تقويم نفسه. كما يشترط ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

كما تتضمنت شروط العفو الرئاسي أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.

ويختار رئيس الجمهورية المستحقين للعفو الرئاسي وفق اعتبارات صحية، أو إنسانية، أو للمصلحة العامة، أو أن يكون هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي

وأعيد تشكيل لجنة العفو الرئاسي بعد صدور توجيه رئاسي بذلك، حيث تشمل حالياً 5 أعضاء، هم: النائب محمد عبد العزيز، النائب طارق الخولي، كريم السقا، كمال أبو عيطة، المحامي طارق العوضي.

وأطلقت اللجنة في 3 مايو الماضي، منصة إلكترونية عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب، لاستقبال طلبات العفو الرئاسي إلكترونيا، وتسهيل تقديمها على أهالي المحبوسين، ووفقا للمنصة فإن الطلب يشمل كتابة بيانات، منها الاسم الرباعي للشخص المطلوب فحص موقفه، والرقم القومي للشخص المطلوب فحص موقفه، ورقم القضية، والمحافظة التابع لها الشخص.