المادة 39 من الدستور الكويتي … مواد الدستور الكويتي، دولة الكويت من الدول التي تعتبر من أفضل دول المنطقة بشكل عام و بكل تأكيد تعتبر من إحدى أهم الدول التي توجد في هذا العالم بشكل كامل و من المرجح أن تلعب دولة الكويت المزيد من الأدوار المهمة في الساحة الدولية و العالمية في قادم المواعيد و هذا مما لا شك فيه يسهم في رفع درجة مكانة دولة الكويت في العديد من المحافل الدولية و التي تقام على مستوى عالمي .

المادة 39 من الدستور الكويتي هي إحدى مواد الباب الثالث التي تنص على جميع الحقوق والواجبات العامة في دولة الكويت. يبدأ هذا الفصل بالمادة 27 التي تنص على أن الجنسية الكويتية يحددها القانون، وينتهي بالمادة 49 التي تنص على مراعاة النظام العام واحترام الآداب. الواجب العام واجب على جميع سكان الكويت.

ما هي مواد الدستور الكويتي

وقع الدستور الكويتي في قصر السيف الأمير عبدالله السالم الصباح يوم الأحد 14 جمادى الآخرة 1382 هـ الموافق 11 نوفمبر 1962 م. بينما تناول الفصل الثاني مواد المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، تناول الفصل الثالث الحقوق والواجبات العامة في الكويت، بينما تناول الفصل الرابع الصلاحيات، بينما نص الفصل الخامس على أحكام عامة وأحكام مؤقتة.

ما هي المادة 39 من الدستور الكويتي

نصت المادة 39 من الدستور الكويتي على أن حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة. لا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وفي الإجراءات المنصوص عليها فيه، وهي من مواد الباب الثالث من الدستور، حيث نصت المادة الثامنة والثلاثون على أن المساكن مصونة. ولا يجوز دخولها إلا بإذن أهلها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

شرح المادة 54 من الدستور

نصت المادة الرابعة والخمسون من الدستور المعمول به في دولة الكويت على أن الأمير هو رأس الدولة، وشخصه مصون، وهذا يعني عزل الأمير من أية مساءلة سياسية. قسم السلطة في الدستور الكويتي.

ما هي المادة 75 من الدستور

تنص المادة 35 من الدستور الكويتي على أنه يجوز للأمير العفو عن العقوبة أو تخفيفها بمرسوم، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، عن الجرائم المرتكبة قبل اقتراح العفو، وهي إحدى مواد الباب الثاني من الباب. الخامس وهو الباب الذي ينص على جميع الصلاحيات التي يتمتع بها أمير الدولة في الكويت

يرغب الكثير من المواطنين الكويتيين في معرفة نص المادة 39 من الدستور الكويتي الذي تم التوقيع عليه عام 1962 م. نصت هذه المادة على الحفاظ على حقوق مختلف مراسلات المواطنين في دولة الكويت، وعدم جواز مراقبتها أو إفشاء سريتها إلا وفق أحكام القانون.