تحرص المملكة في كل الأوقات على وضع قوانين تنظم العلاقة بين جميع الأطراف وتضمن حقوق الطرفين في آن واحد. ومن أهم هذه القوانين واللوائح هو نظام التنفيذ الذي يتضمن عددًا كبيرًا من المواد المهمة.

نظام التنفيذ

ومعلوم أن الأحكام القضائية تصدر أحكاماً على المتهم في ضوء ما يكفله القانون والدستور داخل الدولة. أما تنفيذ تلك الأحكام فيتم من خلال بعض المؤسسات الأخرى المعنية بعملية التنفيذ، والغرض من تنفيذ الأحكام هو إلزام المتهم أو المحكوم عليهم في قضايا مختلفة بتنفيذ ما تقرر حرفيًا و بالمثل، ويتم ذلك على نفقة المتهم أيضًا. أو سداد دين، أو تسليم بناء أو عقار، وهنا يسمى التنفيذ المباشر.

أما بالنسبة للتنفيذ غير المباشر ؛ ويعني أن الدولة تصادر أموال وممتلكات المتهم المحكوم عليه بالكامل وتصادرها منه ثم تبيعها بالمزاد رغماً عنه لسداد الديون المفروضة عليه.

في ما سبق ؛ واشتركت في عملية تنفيذ الأحكام في المملكة عدد من الجهات، كإمارات المناطق، وقاضي التنفيذ وغيرهم، وفق نظام المرافعات الصادر عام 1421 هـ، حيث خصص فصل كامل للمرافعة. المصادرة والتنفيذ.

لكن في الآونة الأخيرة؛ وتحديداً في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان 1433 هـ، أصدرت حكومة المملكة نظام التنفيذ السعودي الخاص بتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة. كما ستقرر آليات وطرق تنفيذ تلك الأحكام. كما يبين هذا القانون اختصاصات كل دائرة تنفيذية وقضاة.

أبواب نظام التنفيذ

تضمن هذا القانون 98 مادة جاءت في 5 أبواب و 12 فصلاً على النحو التالي

– الباب الأول (4 فصول) صلاحيات قاضي التنفيذ، السند التنفيذي، الإفصاح عن الأموال، الأموال الخاضعة للتنفيذ.

الباب الثاني الحبس الاحتياطي.

الفصل الثالث إجراءات التنفيذ (4 أبواب) الحجز التنفيذي، بيع الأموال المحجوزة، توزيع حصيلة التنفيذ، حجز ما للمدين مع الغير.

الفصل الرابع (فصلين) التنفيذ المباشر، والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية.

الفصل الخامس (ثلاثة فصول) الإعسار والسجن التنفيذي والعقوبات.

المادة 83 من نظام التنفيذ

وجاءت المادة 83 من نظام التنفيذ في الفصل الثاني من الباب الخامس من القانون وهو (السجن التنفيذي) ونصت هذه المادة على ما يلي

(يحكم قاضي التنفيذ بناءً على أحكام نظام التنفيذ بحبس المدين في حالة ثبوت امتناعه عن سداد الدين، ويستمر حبس هذا المدين حتى يتم تنفيذ الحكم و إتمام سداد الدين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر).

كما تضمن نظام التنفيذ في المملكة ضرورة إنشاء إدارات خاصة لتنفيذ الأحكام، وتخصيص بعض القضاة المتفرغين لمتابعة وتوجيه تنفيذ الأحكام الصادرة. قوائم الممنوعين من السفر.

كما يحق لهم إصدار الأحكام سواء بالحبس أو بالإفراج عن المتهم، وتكليف الدائن بالكشف عن جميع أصوله المالية دون مماطلة أو تزوير، بالإضافة إلى الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المماطلين ومزوري الوقائع. وهذا ينطبق أيضًا على القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأسرية. .