من بين الحقوق المدنية والسياسية التي يكفلها ميثاق الدولة لحقوق الإنسان، تحتل حقوق الإنسان مكانة مهمة في جميع الدول والشعوب حول العالم، والتي تشمل الحقوق السياسية، والحقوق الثقافية، والحقوق الاجتماعية، والحقوق الاجتماعية، والحقوق الاقتصادية، والحقوق المدنية، كل منها يمثل مجموعة من الخصائص والشروط والواجبات. حق الفرد كفرد في المجتمع، وأن للأفراد الحق في الحماية والمشاركة في المجتمع والدولة دون تمييز أو تفرقة بين الأفراد، ويعتقد البعض أنه يجب إدراجه في الحقوق الجماعية لأن الأفراد يتصرفون كمجموعات و جزء من ممارساتهم. ويوجد في نهايته 53 مادة تشمل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء المجتمع الدولي على أساس الحرية والعدالة والسلام ودعم الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، وأن على الفرد واجبات تجاه الآخرين و تجاه المجموعة التي ينتمي إليها الفرد ومسؤولية السعي لتعزيز ومراعاة الحقوق المنصوص عليها في العهد.
من الحقوق المدنية والسياسية التي يكفلها ميثاق الدولة لحقوق الإنسان
بدأت لجنة حقوق الإنسان في إعداد ميثاق دولي لحقوق الإنسان عام 1949 م، وقررت في قرارها المؤرخ في 4 ديسمبر 1950 إدراج مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو متعدد الأطراف. المعاهدة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 يناير 1966، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1976، وفقًا للمادة 49 من العهد، وتشمل احترام الحقوق المدنية والسياسية، والحق في الحياة، وحرية الدين و العقيدة وحرية التجمع والتعبير عن الرأي والحق الانتخابي في الترشح للمناصب والتصويت والحق في محاكمة عادلة. من أجل حقوق الإنسان