حكم الاشتراك في أرامكو السعودية من الأمور التي أثارت قلق الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، وكانت هناك شكوك كثيرة حول جواز الاكتتاب، كما يسعى المواطنون لمعرفة ذلك قبل البدء في الاكتتاب.
أرامكو هي شركة نفطية راسخة وتتولى إنتاجها في المملكة العربية السعودية، وبدأت أول إنتاج لها في الدمام عام 1938، وأصبحت الشركة مملوكة بالكامل للسعودية منذ 40 عامًا، كما كانت من قبل عربي أمريكي. شركة مقرها في كاليفورنيا قبل أن تعلن المملكة العربية السعودية عن ملكيتها الكاملة.
تمتلك أرامكو احتياطيات نفطية تقدر بأكثر من 265 مليار برميل، أو 15٪ من الاحتياطيات العالمية، وتقدر بنحو 2 تريليون دولار، ويعمل بها حوالي 65 ألف موظف. نناقش في هذا التقرير شروط شراء الأسهم والاكتتاب، وحكم اكتتاب أرامكو، والأحكام الفقهية الواردة فيه.
حصة الاشتراك وشروط الشراء
هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها للحكم في شراء الأسهم وشركات التأمين، وهي جائزة ومسموح بها عند توفر هذه الشروط
- لا تتعامل الشركة مع الفوائد على القروض القائمة على الفائدة، أو مع وضع أموال المساهمين في البنوك القائمة على الفائدة، أو مع التداول على أساس الفائدة.
- أن نشاط الشركة التي تزاولها جائز ولا يترتب عليه محظورات.
- اختلف العلماء في حكم مزاولة الشركة للنشاط المباح وممارسة الربا، فيشترى بعض العلماء أسهمها دون أن يتكفلوا بها، والأولى للمسلم أن يترك محل الخلاف.
حكم الاكتتاب لدى الجهات الفقهية
وقد أبدت عدة جهات فقهية رأيها في حسم الاكتتاب وشراء الأسهم، وهل يجوز ذلك أم لا. ومن أبرز هذه الآراء
- وذكر المجمع الفقهي للمؤتمر الإسلامي “الأصل في تحريم المشاركة في الشركات التي تتعامل أحياناً مع المحرمات، كالربا ونحوه، حتى لو كانت أنشطتها الأساسية مشروعة”.
- وقال المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي نص القرار “لا يجوز للمسلم شراء أسهم في الشركات والبنوك إذا كانت بعض معاملاته تنطوي على فائدة، والمشتري على علم بذلك”. هذا ما أكدته لجنة البحوث الأكاديمية السعودية والإفتاء والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي والرقابة الشرعية لبنك السودان الإسلامي.
- وتقوم الهيئات الشرعية على مؤسسات استثمار إسلامية نص قرارها على أن “المساهمة يمكن أن تكون بشروط معينة مع الحرص على التخلص من الفوائد الربوية المتحصل عليها من الأرباح الناتجة.
قواعد الاشتراك في أرامكو
كشفت الرئاسة العامة للبحوث الأكاديمية والافتاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المفتي العام للسعودية وافق على الاكتتاب في أرامكو، حيث قال “الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية سعودي يرد على سؤال أحد المحققين بتطبيق فتوى “اسألني” التابعة للرئاسة العامة، وسأل المحقق عن حكم الاكتتاب في أرامكو، ليجيب المفتي بجواز ذلك.