لا يزال مشروع الموازنة موجود ومثير للكثير من الجدل في مجلس النواب ولعل السبب في ذلك الامر هو أن يظل في المناقشة والمناقلة، وقلة العجز المالي الكبير والذي يبلغ حوالي 64.5ترليون دينار، وذلك بسبب نمو بنود الانفاق في هذا العام والتي كانت 130ترليون دينار في عام 2021 ونحو 199.5ترليون عام 2023، وكانت نسبة الزيادة حوالي 53%.
متى يتم التصويب على موازنة 2023؟
على الرغم من قوة العجز وضخامته والتي تم التخطيط له وبسبب اتساع مجموعة من البنود الخاصة بالإنفاق يفتقد هذا المشروع الموازنة بالكامل عام 2023، ولعل السبب في ذلك مجموعة من الخطوط التنموية المختلفة حيث تم عزيز التنويع الاقتصادي وقلة الاعتماد على النفط بتمويل الموازنة والاقتصاد، وبدلاً من هذا قد تعزز بنود الموازنة عن طريق عمق الاحتلال المالي الانكشاف بشكل كبير على ما يعرف بتقلبات النشاط الاقتصادي ومعظم أسواق النفط في مختلف انحاء العالم، وهذا كان له دوره الواضح في مضاعفة المخاطر المالية وتهديد الاستقرار الاقتصادي وكذلك النقدي بالبلد.
هل يمكننا تصويب مشروع الموازنة
تصحيح الاختلال الموجود في مجموعة البنود والموازنات العراقية، حيث أنها تحتاجه لاستراتيجية صارمة حيث لا يسمح بها هذا الوضع السياسي، ومع الرغم من ذلك إلا ان هناك مجموعة من الاعتبارات التي يمكننا مراعاتها للحد من الوقوع في مخاطر والحد من اهدار الكثير من الفرص ودخول الفساد من خلال بعض الأبواب وبنود الموازنة بشكل عام.
حيث يتطلب الأمر القيام بتصحيح مسار هذه الموازنة بشكل عام وجعلها هي الأداة الأساسية للاستقرار ومظلة أساسية من أجل العمل على تمكين بعض السياسات الخاصة بعملية الاصلاح من النفاذ لما يعرف بالاقتصاد الوطني، حيث لابد من اعادة النظر في مجموعة التقاليد المعتاد عليها والخاصة بإدارة المالية بشكل عام، حيث يتضمن قانون الادارة الكثير من الضوابط والمعايير الخاصة، والتي تضمن انتاج موازنة عامة ومن الافضل ان تكون ملائمة لمعظم برامج الاصلاح المالي بالعراق، والتي منها على سبيل المثال ضرورة الالتزام الصارم التابع لقانون الادارة المالية حتى لا يتم تجاوز العجز المالي أكثر من 3%من الناتج الاجمالي.