هل طلاق الحامل مهم؟

هل يقع طلاق الحامل؟ الطلاق هو الحل لعقد النكاح أو بعضه، والمراد به من بعضه الطلاق الرجعي، والطلاق وإن كان مباحاً شرعاً، إلا أنه أكره ما يحل لله، وهو مشروع في السنة النبوية، وقد أجمع كثير من العلماء على شرعيته منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني شرعية سيطرة الناس عليه أو استخدامها كعذر حتى. لأصغر مشاكلهم، ولكن بشرع الله إذا دعت الحاجة لذلك، أي عند الضرورة القصوى، وهو من الأشياء الثلاثة الجدية للغاية ومزاحهم مزاح، أي لا يلزم أن يضيعوا في الطلاق، وبمجرد توقيعه على الرجل كلام الطلاق على زوجته، فعليه الرجوع إلى كبار السن في هذا الأمر، والأمر الذي يسأل عنه كثير من النساء والرجال هل يقع طلاق الحامل.، وهذا ما سنناقشه أنا ن موضوعنا التالي.

هل طلاق الحامل مهم؟

أجمع العلماء على أن الطلاق يقع على الحامل، إلا أنه يقع بغير خلاف، ونقلوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي حائض صلى الله عليه وسلم أن طلاق الحامل طلاق بحت، أي أن طلاق الحامل مشروع، وهو مما ورد في السنة.

ومن أقوال العلماء والمفتين في طلاق الحامل قول الشيخ محمد سيد سلطان (يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل، إذا تم أركان الطلاق، ولا شيء في ذلك). القانون الذي يمنع ذلك “. وهذا ما اتفق عليه العلماء، ولا خلاف فيه.

وأضاف “على الزوجة أن تلد حملها أولاً، ثم تبدأ العدة، ثم تتزوج برجل آخر، وإذا طلقها أتمت العدة وتزوجها، أو إذا لم يطلقها فإنها تجب عليها”. لا تستطيع إعادتها “.

أنواع الطلاق

الطلاق نوعان، والحكم فيه

  • الطلاق السني طلاق المرأة سني في حالتين وهي حامل، وقد ظهر حملها، ولم يلمس زوجها المرأة الطاهرة أثناء طهارتها.
  • الطلاق المبتكر يقع الطلاق غير السني المبتدئ في ثلاث حالات، وهي طلاق الولادة، وطلاق الحائض، وطلاق المرأة التي طهرتها وطهرها زوجها.

حكم الطلاق

يختلف حكم الطلاق من حالة إلى أخرى، ويمكن النظر إليه على النحو الآتي

  • الطلاق المحرم وهو ما يحدث للحائض أو النفاس، أو في حالة طهارة جامعها زوجها.
  • الطلاق الواجبي يجب الطلاق في حال نقض الزواج لأحكام الله.
  • الطلاق المكروه والمرأة إذا كانت في حالة طهارة جامعتها، حتى لا تكون شابة، لا حائضة، أو كبيرة السن، دخلت سن الأمان.
  • الطلاق المستحب ويحدث إذا كان من الصعب على الأزواج العشرة، في حالة الخلاف أو كثرة المشاكل المتكررة التي يصعب حلها.
  • الطلاق الجائز يقع في حالة عدم تحقق المصالح المشروعة للزواج.