ضرائب الاستثمار 26 يوليو 2023، من أكثر ما يقوم عليه الشخص هو عملية الاستثمار، وذلك من خلال مشروع يختاره الشخص، فهو معرض لأمرين إما أن يكسب ويكون من نصيب الشخص أرباح كثيرة، وإما الخسارة، وهناك ضرائب تدفع على هذه العملية، ويجب الدفع، أي يكون الشخص ملزم بدفع ضريبة عليها، وقيمة الضريبة تكون مختلفة حسب طبيعة الاستثمار، إن كان مبلغ كبير أو أقل، وتختلف القيمة بين الأشهر.
ضرائب الاستثمار في 26 يوليو 2023 .. أكد وزير المادية الدكتور محمد معيط أن التطورات في قانون “ضريبة الأرباح” الذي أقره مجلس الوزراء وأحال إلى المجلس المنتخب، تهدف إلى إبراء ذمة المدنيين عن العمل. تحفيز الاقتصاد، في ظل الظروف الحرجة التي أعقبتها على الاستثمار العالمي بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، وما أعقبه من تعطل في سلاسل التوريد والعرض، وارتفاع تكاليف التنزيل.
تفاصيل ضرائب الاستثمار 26 يوليو 2023
مستويات عالية من التضخم، حتى التحديات الاستثمارية غير المسبوقة للأزمة الروسية والأوكرانية، مشيرة إلى أن هذه التحديثات تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.
وبذلك يكون الحد الإجمالي للإعفاء الضريبي ثلاثين ألف جنيه سنويًا، ويحتوي أيضًا على تصديق للناس لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة للتوجيه لمن يقدم معلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء. المنشور الذي يلزم مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام 2023، بشرح طريقة متسقة مع تعظيم المبادرات لدمج الاستثمار الرسمي والموثق في الاستثمار غير المعترف به رسميًا، وجمع مستحقات الخزانة العامة للجمهورية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف الوزير أن تحديثات قانون “الضريبة على الأرباح” تتضمن عددًا محدودًا من الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، حيث تشمل امتيازات المحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وعدم تقديم العوائد المحققة في جميع أنحاء البلاد. فترة وقف تدفق الضريبة ؛ ضمان الرضا وتحقيق العدالة الضريبية
ومنح المستثمرين مجموعة من الحوافز الضريبية الإضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة تدفق التداول، وكذلك إدراج المؤسسات في البورصة، وإعفاء نسبة من الدخل المحقق للمساهمين تساوي الائتمان والسعر التنافسي الصادر. من قبل البنك المركزي في بداية السنة التقويمية
وغرامة قدرها 50٪ من سعر عوائد رأس المال المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة سنتين من تاريخ صدور التشريع، وتنخفض إلى 25٪ بعد ذلك. مكاسب رأس المال، وعدم اعتبار تداول الأسهم بين المؤسسات المسجلة والشركات غير المسجلة حقيقة مولدة للضرائب لتحفيز زيادة هياكل المؤسسات المحدودة في البورصة.
وأوضح الوزير أنه تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على الفروع داخل الهياكل الضريبية المركبة. مما يساعد في تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي ؛ لتحفيز الاستثمار في مصر. شريطة عدم استخدامها لتجنب الضرائب، وتحديث المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذي يحاول الاستثمار وبدء الشركات مع اللوائح التي تضمن سلامة التنفيذ ؛ تمشيا مع التطبيقات العالمية
إعفاء صناديق الاستثمار في معدات الديون، والصناديق الاقتصادية في الأسهم المحدودة بالبورصة، وصناديق رأس المال الاستثماري والشركات، وإخضاع مبادرة الملف إلى 5٪ للأشخاص الطبيعيين و 15٪ للأفراد الاعتباريين، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، و ” كيان ضريبي شفاف “تم إنشاؤه لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية. من قبل المتخصصين مما يخلق ظروف بيئية استثمارية جيدة لدعم الاستثمار المصري.
وأشار الوزير إلى أن هذه التحديثات تضمنت أيضًا تحديث عمل قانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والممارسات المعمول بها في هذا الشأن حتى 31 ديسمبر 2023، وبالتالي رد فعل مجتمع الأعمال ؛ بما يساهم في سرعة الانتهاء من الخلافات المتراكمة قبل التنفيذ الشامل لميكنة الإجراءات الضريبية، في ظل التفوق الذي تحقق من العمل مع ذلك التشريع في استكمال أكثر من 51 ألف التماس لوقف المنازعات، بضريبة متفق عليها. على أعلى 39 مليار جنيه.
وأضاف الوزير، لتسهيل المجتمع الضريبي. وتشمل هذه التعديلات أيضًا معالجة ضريبية ميسرة ونهائية لتسوية المستندات الضريبية المتراكمة، قبل استكمال إجراءات الميكنة بحلول شهر يونيو القادم، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة في قانون تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وختامًا فإن المقال اشتمل على الضرائب التي على المواطن دفعها، وما هو الكامل لها، وكيف على كل شخص دفع ما عليه، فهذه من الأشياء المهمة دفعها ويجبر الشخص عليها.