حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية، عند تحويل أي قضية ما إلى المحكمة فإنه يتم التحقيق في القضية والحصول على المدعى والمدعى عليه مع وجود محامي لكل طرف حتى يتم الدفاع عنه، وذكر الأشياء الإيجابية التي تساعد على عدم دخول الشخص السجن أو دفع غرامات كثيرة، ويتم عرض كل ذلك خلال المحكمة، ويقوم القاضي بتحليل القضية ومعرفة الأمر وبعدها يتخذ القرار المناسب لهذه القضية، ويكون عادل لكل من الطرفين.
في محكمة الجنايات بالسعودية، أنت المختص بالنظر في القضايا المرفوعة ضد المتهمين في قضايا الإرهاب وجرائم أمن الدولة، وفي مثل هذه المحاكم هناك قوانين وقواعد مخصصة للمتهم. خلال موضوعنا الحالي، سوف نقدم لك أبرز حقوق المدعى عليه.
ما هي حقوق المتهم في محكمة الجنايات
ما هي حقوق المتهم أمام محكمة الجنايات أثناء سير التحقيق
للمتهم الحق في الاستعانة بمحام لحضور التحقيقات معه، وفق المادة 64 من أصول المحاكمات الجزائية.
– ضرورة عدم إفشاء الإجراءات أثناء التحقيق أو النتائج المترتبة عليها، والتي تعتبر أسرى للمدعى عليهم والمساعدين، وفق المادة 67 من الإجراءات الجزائية.
لا يجوز للمحقق التفريق بين المتهم والمحامي أثناء سير التحقيقات، وفق المادة 70 من الإجراءات الجزائية.
لا يجوز للمحقق أن يضبط مع وكيل المتهم أو وكيله الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة الموكلة إليه، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى، وفق المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية. .
– في حالة ذهاب المتهم للتحقيق لأول مرة، يجب على المحقق تدوين جميع البيانات الشخصية للمتهم، وكذلك إبلاغه بالتهمة الموجهة إليه، وفق المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية.
يجب أن يكون التحقيق داخل مقر التحقيق مع المتهم، ولا يجوز نقل التحقيق خارج المقر إلا في حالات الضرورة التي يحددها المحقق، وفق المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية.
يجب استجواب المتهم في موقف لا يؤثر على آرائه أثناء التحقيق أو أمام المحكمة، وفق المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية.
يجب إخطار الخصوم للمثول أمام المحكمة بوقت كاف قبل بدء المحاكمة.
يجوز للخصوم دفع ما يثبت مخالفة القرينة التي خلص إليها القاضي، وبالتالي تفقد قرية القاضي قيمتها في الإثبات، وفق المادة 156 من قانون المرافعات.
وعلى المحكمة أن ترفع التهمة إلى المتهم في جلسة المحكمة وأن تدلي به أيضاً بيان الدعوى، وفق المادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويجب على المحكمة عند إصدار حكمها الاستناد إلى الأدلة المعروضة عليها عند النظر في القديم.
يجب أن يكون التحقيق والحكم على أساس الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منا.
إذا كان هناك بطلان في الدعوى، ويرجع ذلك أساسًا إلى سبب يمكن للمحكمة تصحيحه، فيجب إجراء هذا التصحيح، ولكن إذا تعذر تصحيحه، فيجب إبطاله، وفقًا للمادة رقم 190 من القانون. من الإجراءات الجنائية
ما هي حقوق المتهم أمام محكمة الجنايات بعد صدور الحكم
بعد تسلم المدعى عليه الحكم يحق له تقديم اعتراض على طلب النقض خلال ثلاثين يوما. من نظام الإجراءات الجنائية.
– عند تقديم الاعتراض إلى المحكمة يجب أن يشتمل على جميع أوجه الاعتراض، أي التاريخ والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلب الاعتراض وأسبابه، وفق المادة 196 من قانون الإجراءات الجزائية. .
للمحكوم عليه أو للطرف الآخر أن يتقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة، وفقاً للمادة رقم 206 من قانون الإجراءات الجنائية.