في محاولة من وزارة الخدمة المدنية للعمل على تحقيق وتنفيذ أهداف ورؤية 2030 للإصلاح والتطوير، أعلنت الوزارة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة، والتي يبلغ عددها 1890، وتتوزع هذه الوظائف بين التاسع. الدرجة وحتى الدرجة الثانية لكلا الجنسين حيث عدد الوظائف يبلغ عدد الوظائف المتاحة للرجال 1590 وظيفة بينما يبلغ عدد الوظائف المتاحة للنساء حوالي 350 وجميعها في تخصصات إدارية. السبت المقبل، سيبدأ تطبيق السيدات ابتداء من يوم الأحد ولمدة 5 أيام عبر نظام الاستحقاق بالوزارة.
الفئات المستهدفة لهذه الوظائف حسب دليل تصنيف الوظائف، فقد تم تحديد الفئات المستهدفة للتعيين في هذه الوظائف البالغ عددها 1890 وظيفة أولاً حملة الشهادات فوق المتوسط ، مثل خريجي المعاهد المتخصصة، وكذلك خريجي الدبلومات المتوسطة، والتي ينضم الطلاب بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية.
ثانياً الحاصلون على درجتي البكالوريوس والبكالوريوس والحاصلين على درجتي البكالوريوس والدراسات العليا بعد انتهاء التعليم الجامعي والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجنسين.
كيف تساهم وزارة الخدمة المدنية في تحقيق أهداف برنامج 2030 وبلغت 12.7٪ مقارنة بـ 12.3٪ للربع الأخير من العام الماضي بينما ارتفعت بشكل طفيف في الربع الثاني من العام الجاري وبلغت 12.8 ٪، بحسب آخر المستجدات والمستجدات التي قدمتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ومن خلال الموقع الرسمي يأتي دور وزارة الخدمة المدنية في العمل على تحقيق أهداف ورؤى برنامج 2030، حيث تساعد على توفير العديد من فرص العمل. حسب الحاجة ضمن قطاعات الوزارة، حيث يهدف برنامج 2030 إلى خفض معدلات البطالة في المملكة لتصل إلى 9٪ بحلول عام 2023، والوصول إلى أدنى المستويات المتوقعة من قبل، كما أن توفير 450 ألف فرصة عمل للشباب داخل المملكة هو أحد السبل التي تساعد في القضاء على البطالة في الدولة، ومن بين الأهداف التي يسعى برنامج 2030 لتحقيقها بشكل عاجل قضية سعودة الوظائف داخل المملكة والتي تم العمل عليها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بهدف خفض معدلات البطالة بين شباب المملكة، وفي إطار تنفيذ هذه الخطوة، يهدف البرنامج إلى استبدال حوالي 1.2 مليون وظيفة بحلول عام 2023.
نموذج لتوطين الوظائف في المملكة أصدر البنك المركزي أو ما يعرف بمؤسسة النقد العربي قرارًا إلزاميًا لجميع الشركات العاملة في مجال التأمين وكذلك شركات المهن الحرة، بحظر عمل غير السعوديين في الدولة. مجال بيع منتجات التأمين تحت أي مسمى وظيفي سواء كان مندوب مبيعات أو أي مسمى آخر أنشأته بعض الشركات. وذلك لغرض توطين هذه المهنة وجعلها حكرا على ابناء المملكة فقط، وسيبدأ العمل بهذا القرار مطلع فبراير المقبل.
يشار إلى أنه صدر قرار مطلع العام الجاري بإلزام شركات المهن الحرة، وكذلك الشركات العاملة في مجال التأمين، بتوطين جميع وكافة الوظائف المتعلقة بخدمة العملاء ورعايتهم، وقطاعات الشكاوى داخل شركات التأمين، في خطوات تدريجية لتوطين هذه الوظائف وتوطينها، وكذلك خفض معدلات البطالة إلى أقل معدلات ممكنة، ومن المؤكد أن هذه الخطط المدروسة ستؤتي ثمارها في النهاية.