وافقت اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، الرابع والعشرين من أغسطس 2023، على الاقتراح المقدم بشأن رفع قيمة رسوم الدعاوى القضائية التي يجب أن تكون معلومة القيمة وليست قيمة مقدرة، بنسبة تتراوح بين 2.5٪ إلى 4.5٪. .
كما أنجزت اللجنة هذا القرار اليوم برفع التقرير إلى المجلس، حيث رأت اللجنة أن كلاً من المقترحين قد يميل إلى زيادة الرسوم بما يتناسب معها، وكذلك زيادة معدل التضخم دون تنزيل المتقاضين أعباء مالية قليلة فقط. أعباء.
التقرير التشريعي اليوم – أضاف تقرير الهيئة أنه سيتم فرض 4.5٪ من قيمة المطالبة، لكن يشترط ألا تتجاوز القيمة عشرين ألف دينار، في الحالات التي تقدم معلومات عن القيمة، ولكن إذا كان تصل المطالبة إلى أكثر من عشرين ألف دينار قيمتها نحو 2.5٪.
حيث أفاد تقرير الهيئة التشريعية اليوم عن الأفراد عند رفع الدعوى بأن الدعوى مرفوعة بنسبة 2.5٪ من قيمة المشاركة أي أقل من عشرين ألف دينار، وبالنسبة للدعوى التي تزيد عن عشرين ألف دينار ترتفع النسبة بنحو 1٪ وعند صدور الحكم يجب زيادة النسبة بنحو 1٪. يلتزم المحكوم عليه بدفع كامل قيمة الرسوم. أما الدعاوى المرفوعة من قبل الشخصيات الاعتبارية الخاصة، فتدفع الرسوم كاملة عند رفع الدعوى. اضافة الى دفع ثلاثين دينارا للقضايا التي ستحال الى المستعجلة وخمسين دينارا للمحكمة العليا ومائة دينار لاشهار افلاسها.
وتابع التقرير التشريعي أنهت لجنة الشؤون التشريعية اليوم التقرير الذي أصدرته بشأن مقترحين لتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية. وأقرت اللجنة اليوم مقترحين يهدفان إلى زيادة رسوم الدعاوى المعلنة قيمتها وفق المادة (6) وكذلك رسوم الدعوى التي لا تعرف قيمتها بموجب المادة (7)، بالإضافة إلى رسوم الإنذارات والإعلان. وفقا للمادة (18)، ورسوم طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وطلبات هذه الصور أيضا، ولكن من قبل الخصوم بالإضافة إلى رسوم الشهادات وصور الدعوى وفقا للمادة (19). .
واستمعت اللجنة التشريعية إلى رأي كل من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الكويتي، حيث تمت الموافقة على المقترحين المقدمين، لكن بعض التعليقات جاءت من رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث أشار إلى أنه تم ذكر بعض الرسوم في قوانين أخرى، مثل قانون المرافعات، فقد تم اقتراح أنه سيكون من الأفضل تعديل هذا القانون في المستقبل لمطابقة التعديلات المقدمة.
وقالت اللجنة التشريعية إن الاقتراحين اللذين قدمتهما اليوم بشأن القانونين يهدفان إلى زيادة الرسوم لتتناسب مع معدلات التضخم، حيث تعتبر هذه الرسوم في الوقت الحالي متقادمة وتم الإبلاغ عنها منذ أكثر من أربعين عاما. هدف مشروع بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الموارد المالية للدولة، حيث تهدف اللجنة إلى ألا يتحمل المتقاضون سوى القليل من الأعباء القليلة التي تلي الزيادة المقترحة.
لذلك تمت الموافقة على مقترحين لإنشاء قانونين، وجاء ذلك مع بعض التعديلات الطفيفة على الصياغة التي ذكرناها. حيث انتهت اللجنة بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين فيها، حيث جاء النص النهائي للجنة على النحو التالي –
المادة الأولى يستعاض عن نصوص كل مادة (6 م، 7 م، 18 م، 19 م) بالقانون رقم 17 لسنة 1973 م، المرفق بالنصوص التالية القيمة وهي كالتالي 4.5٪ من قيمة المطالبة إذا كان المبلغ لا يتجاوز عشرين ألف دينار. أما إذا بلغ المبلغ عشرين ألف دينار يطبق 2.5٪ على القيمة. المادة 7 – يفرض رسم ثابت على الدعاوى غير المقيمة ويكون على النحو التالي – يصرف مبلغ ثلاثين ديناراً عن الدعوى التي ترفع إلى قاضي الأمور المستعجلة والمحكمة الجزئية بمبلغ خمسون ديناراً تُدفع عن الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العليا.