ما هي ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، يشار إليها أحيانًا بنوع من ضريبة الاستهلاك. يتم فرضه من قبل الدول التي تطبقه على إمدادات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها. إنها واحدة من ضرائب الاستهلاك الأكثر شيوعًا في العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة حول العالم ضريبة القيمة المضافة أو ما يعادلها (ضريبة باهظة الثمن وضريبة الخدمات) مثل جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وماليزيا وغيرها الدول. يتم فرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل التوريد، وبالتالي يتحمل المستهلك النهائي تكلفة هذه الضريبة.

أسباب إصدار دولة الإمارات لقانون القيمة المضافة تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق نظام القيمة المضافة اعتبارًا من يناير 2023. وستشكل هذه الضريبة مصدرًا جديدًا للدخل للدولة، مما يضمن استمرارية الخدمات الحكومية بنفس الجودة في المستقبل – بما في ذلك المستشفيات والمدارس والطرق والمتنزهات وخدمات الشرطة يتم تغطية التكاليف من قبل ميزانية الحكومة – ويساعد أيضًا في تقليل اعتماد عائدات البلاد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى.

تفاصيل قانون القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُفرض القيمة المضافة على توريد جميع السلع والخدمات إذا لم يكن هناك نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء من الضرائب “بما في ذلك المواد الغذائية والمباني التجارية والخدمات الفندقية”، وأن أي توريد يمكن أن يخضع للضريبة بمعدل أساسي 5٪ أو معدل صفر أو معفى من الضريبة. سيتم فرض نسبة الصفر على النقل الدولي للركاب والبضائع والتصدير ومعظم الخدمات الصحية والتعليمية وتوريد الذهب للاستثمار والتوريد الأول للمباني السكنية سواء البيع أو التأجير لأول مرة خلال 3 سنوات من الإنجاز من البناء. سيتم إعفاء بعض الخدمات المالية وتوريد المباني السكنية والأراضي الشاغرة.

سيتعين على جميع الشركات التي تقدم السلع والخدمات التسجيل للأغراض الضريبية، إذا تجاوز إجمالي التوريدات الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي (375000 درهم)، ولكن إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة لا تتجاوز عتبة التسجيل الإلزامية ولكنها في نفس الوقت تتجاوز الحد الطوعي عتبة التسجيل (187). ألف و 500 درهم)، يحق له التسجيل، ولكن ليس للأغراض الضريبية، الشركات التي تقدم خدمات أو سلعًا معفاة ولا تقدم أي سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.

ستفتح الهيئة الاتحادية للضرائب التسجيل للشركات التي تتجاوز إيراداتها حد التسجيل الإلزامي في الربع الثالث من عام 2023، ولكن التسجيل سيكون إلزاميًا في الربع الأخير من نفس العام. نظرًا لأنه سيتم تنفيذه في يناير 2023، يجب تسجيل النشاط التجاري المعني قبل هذا التاريخ للأغراض الضريبية.

انعكاس ضريبة القيمة المضافة على الأفراد حيث أن هذه الضريبة ستكون على ضريبة الاستهلاك على معظم معاملات السلع والخدمات مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في تكلفة المعيشة، لكن هذه الزيادة ستختلف باختلاف نمط حياة الأفراد و سلوك الإنفاق. إذا كان الفرد يعتمد على سلع معفاة من ضريبة القيمة المضافة، فمن غير المرجح أن يلاحظ زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة. تهدف القيمة المضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية في الدولة، وبالتالي سيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته على اتخاذ القرار الصحيح عند شراء السلع والخدمات.

انعكاس ضريبة القيمة المضافة على الشركات والمؤسسات لن يتم تسجيل جميع الشركات والمؤسسات للأغراض الضريبية، ولكن الشركات التي تتجاوز الحد الأدنى للإيرادات ملزمة بالتسجيل. لذلك، لن يُطلب من العديد من الشركات الصغيرة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. يهدف هذا القرار إلى حماية الشركات الصغيرة من عبء إعداد المستندات وتقديم التقارير العديدة التي يتطلبها تطبيق ضريبة القيمة المضافة.