وهي من المشاكل التي تواجه العالم بشكل عام، والقارة الأفريقية، وخطورة هذه المشكلة البيئية تعود إلى الآثار السلبية التي تسببها على الأرض، ومن أبرزها ضياع الأرض من نباتها. الغطاء الذي يؤدي إلى تدهوره، وبالتالي تدهور الثروة عليه. نبات أو حيواني بالإضافة إلى تدهور توازنه المائي.

ومن بين الدول التي تعاني بشكل كبير من هذه المشكلة البيئية والتي تم تصنيفها حسب التعريف العالمي للتصحر “برنامج الأمم المتحدة للبيئة” على أنها في معظم مناطقها الجغرافية تعتبر قاحلة للغاية، كما وجد، بحسب وتشير الدراسات ذات الصلة إلى أن ما يعادل 95.8٪، وبالتالي يتأثر بالتصحر بدرجة أعلى من المتوسط.

أسباب التصحر في سلطنة عمان من أهم الأسباب المؤدية إلى مشكلة التصحر في السلطنة قلة الأمطار، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى هبوب العواصف الشديدة، عادة في السلطنة، وفي فترات زمنية مختلفة، مما قد يؤدي إلى حدوث كمية كبيرة من حركة الرمال، ومن ثم تزحف على التربة مع ندرة المياه من الألف إلى الياء، بالإضافة إلى الرعي الجائر الذي ينتشر على نطاق واسع في معظم أجزاء من السلطنة ذات مستوى منخفض من المغذيات العضوية للتربة، والميل إلى التملح بسبب الجفاف.

جهود سلطنة عمان في مكافحة التصحر أدركت سلطنة عمان منذ فترة طويلة أهمية وقف ظاهرة التصحر لما لها من آثار بيئية سلبية عديدة على المراعي الطبيعية، بالإضافة إلى مساحات الأراضي الصالحة للزراعة. لذلك، تعاونت وزارة البيئة والشؤون المناخية بالسلطنة مع المنظمة الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى جانب منظمة الأغذية والزراعة، على وضع خطة العمل العمانية لمكافحة ظاهرة التصحر.

والتي تضمنت وضع سجل خاص لموارد السلطنة الطبيعية من مصادر مائية وغطاء نباتي وتربة بالإضافة إلى أسباب التصحر وإمكانيات انتشاره مستقبلاً واستراتيجية السيطرة عليه مع تنفيذ المشروع. استخدام النماذج والأنظمة والمحاكاة والاستشعار عن بعد لرصد حالة الغطاء النباتي والأراضي الزراعية والمياه.

والذي تلاه على الفور تنفيذ مجموعة من القرارات المتعلقة بندوة التصحر في السلطنة، والتي نتج عنها قرارات تتعلق بمشكلة التصحر، وكيفية حماية الموارد المائية مع تقليل أعداد الحيوانات من أجل تقليل الضغط على مناطق الرعي في المحافظات الزراعية، على سبيل المثال، التأكيد على ضرورة معالجة الأساليب التقليدية لعملية الزراعة، والتي غالبا ما تؤدي إلى سوء استخدام الأراضي، ونضوب المياه، والرعي الجائر.

هذا بالإضافة إلى قيام حكومة السلطنة بتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المهمة للتخفيف من ظاهرة التصحر، من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك مع القطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال إنشاء وزارة التربية والتعليم. البيئة والمناخ في السلطنة من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ميتسوبيشي للتجارة العامة.

بهدف تنفيذ مشروع تكنولوجيا حصاد المياه الضبابية B، حيث تم استخدام تقنية حصاد المياه الضبابية لتأمين المياه، ولمدة زمنية تصل إلى 300 يوم، حيث يتم جمع حوالي 300 متر مكعب من المياه خلال فصل الخريف. لاستخدامها في وقت لاحق في الري شتلات أنواع مختلفة من الأشجار المتوطنة. الجدير بالذكر أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج.

حيث سيساهم هذا المشروع بشكل جيد في التخفيف من درجة التصحر في محافظة ظفار من خلال الاعتماد على المياه المتجمعة من الضباب لري العديد من المحاصيل، وحتى المساعدة في تغطية الجبال بالنباتات مع توفير إمدادات المياه العذبة في سهل صلالة. كما قامت السلطنة بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة في هذا المجال.

بما في ذلك مشروع استخدام نظام النمذجة والمحاكاة، والذي يهدف بشكل أساسي إلى إيجاد علاقة متبادلة بين الطقس والمحيط الحيوي للاستقطاب المناخي الممطر مع وضع الخطط والبرامج المستقبلية التي تهدف إلى التنبؤ بمؤشرات التصحر المتوقعة في المستقبل بالترتيب. لمواجهتها ومعالجتها يجب ضمان عدم تدهور الأراضي الزراعية وتحسين إنتاجيتها.