يعد مشروع جزر الكويت من المشاريع الاقتصادية المهمة التي تسعى للترويج لرؤية كويت جديدة 2035، وسيوفر هذا المشروع 35 مليار دولار سنويا و 200 ألف فرصة عمل.
حول مشروع تطوير جزر الكويت – وضعت الكويت خطة إستراتيجية متينة من أجل النهوض بالاقتصاد ومواكبة العصر. جاء مشروع تنموي ضمن رؤية الكويت 2035 لإنشاء منطقة حرة متكاملة. يشمل المشروع الجزر الخمس الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الكويت وهي (بوبيان). ، وربة، فيلكا، مسكان، أواه)، وستتميز هذه المنطقة بالاستقلال التام وستتضمن قوانين مختلفة تمامًا عن القوانين السائدة في الكويت نفسها، وسيتم إنشاء وحدات تشغيل جديدة تتبع قوانينها وأنظمتها الخاصة.
– يضم المشروع العديد من المناطق السياحية والترفيهية، مدينة إعلامية، صناعة أفلام، مدينة رياضية ستكون مخصصة لاستضافة المسابقات الدولية، بالإضافة إلى الممرات المائية التي تشبه إلى حد كبير الإيطالية، المشروع مليء بالعديد من المرافق التجارية، مركز سفر عالمي ومراكز علاج وبازارات مختلفة، ومن المتوقع أن يضيف المشروع 35 مليار دولار إلى الدخل القومي سنويًا.
كما يشمل المشروع بناء مساكن لنحو 400 ألف نسمة (80٪ من المغتربين)، ولم تهمل الدولة إنشاء العديد من المحميات والمتاحف، واشترط المشروع أن تكون 90٪ من الاستثمار للقطاع الخاص، ولفترة زمنية تقارب عشرين عاما من اجل تنفيذ هذا المشروع يشمل المشروع تطوير ميناء مبارك ورفع كفاءة بعض المجالات اللوجستية التي تساهم في ازدهار الصادرات غير النفطية.
– سيتم تطوير ميناء جوي دولي وفق أحدث المعايير وبكفاءة دولية ليكون منصة الانطلاق للجزر الكويتية مما سيؤدي إلى زيادة عمليات الشحن الجوي، وسيتم بناء مركز تجاري ومالي وتجاري. والتي بدورها ستجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي إلى الكويت. سيتم تعزيز الدفع المشترك لبناء أكبر شبكة كابلات ألياف بصرية عابرة للقارات وتعزيز التعاون بين الدول في مجالات الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
يتضمن المشروع مشاريع ممرات المعلومات الجوية (الفضائية) التي سيتم بناؤها لتعزيز المشروع، وتحويل الكويت إلى منطقة تراثية على غرار الكويت القديمة، والتي تضمنت العديد من المناطق الترفيهية والرياضية والمحميات البيئية من أجل الحفاظ على الحياة الفطرية. والحياة البحرية، وسيشمل المشروع عددًا من الفنادق والمرافق السياحية المتميزة وبعض الأسواق لبيع المنتجات الآسيوية والصينية.
النتائج المتوقعة للمشروع أولاً سيجذب المشروع نحو 1.5-2 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت كل عام، بالإضافة إلى جذب عدد كبير من السائحين إلى الدولة سنويًا، يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين سائح، وسيشكل هذا نسبة 20٪ من الاقتصاد العام.
ثانياً سيؤدي المشروع إلى زيادة الحركة التجارية داخل إقليم الكويت، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة إلى نحو 8-9 ملايين طن من الحمولة، ويزداد الحركة الجوية لتشمل 15-20 مليون مسافر سنوياً.
ثالثاً سيسهم المشروع في زيادة عدد السكان والنمو والتشغيل بنحو 400 ألف نسمة، أي أن معدل السكان سيرتفع بنسبة 3-4٪ سنوياً، كما سيرتفع معدل التشغيل في الكويت بنسبة 90٪ في القطاع الخاص.
رابعًا وفقًا لما هو متوقع، فإن آثار هذا المشروع هي أن التركيب السكاني في جزر الكويت سيكون 80٪ للأجانب و 20٪ من المواطنين الكويتيين، ومع هذه الزيادة السكانية، سيتم استغلال الموارد المقدرة بمعدل معدل أكبر حيث سيتم استخدام 90 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا، وسيتم استخدام 4-5 مليون كيلووات من الطاقة من مصادر الطاقة الشمسية.