ما هو نظام الخصخصة السعودي الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً؟ هو النظام الذي تسعى المملكة من خلاله لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع الخاص، بهدف المساهمة في الناتج المحلي للمملكة، وخلق فرص عمل للشباب السعودي، بما يؤدي إلى استدامة التنمية وتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تطوير جميع الخدمات في جميع المجالات، وتشجيع الاستثمار وتعظيم دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وزيادة حصته من 40٪ إلى 65٪ من الناتج الوطني السعودي، من خلال السماح على القطاع الخاص التوسع في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ونوضح في السطور التالية أهداف نظام الخصخصة السعودي والمواضيع الأخرى ذات الصلة من خلال موقع شبكة الأخبار السعودية.
أهداف نظام التخصيص السعودي
تسعى المملكة العربية السعودية لتذليل العقبات التي يواجهها القطاع الخاص من خلال تطوير إصلاحات وتدابير تشريعية تحفز الاستثمار داخل المملكة مما يؤثر بشكل إيجابي على سوق العمل، ويظهر ذلك في موافقة مجلس الوزراء على نظام الخصخصة السعودية، والذي يهدف إلى
- التوسع في عدد مشاريع التخصيص في المملكة.
- تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع الضخمة في المملكة.
- إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في فرص الخصخصة المعروضة.
- رفع مستوى الأصول في مشاريع التخصيص.
- وضع نظام من القواعد والضوابط لتعزيز ثقة القطاع الخاص في عملية تقديم العطاءات للمشاريع المقرر تخصيصها.
- تسهيل إتاحة الفرص الاستثمارية في مشاريع التخصيص للقطاع الخاص، مع مراعاة عدد من القضايا، من أهمها
- الشفافية والنزاهة.
- إجراءات عادلة للعقود.
- رفع مستوى الخدمات.
- رفع جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
- زيادة كفاءة الأصول المتعلقة بهذه المشاريع.
- دعم إطلاق مبادرات ومشاريع التخصيص.
- دعم التحالف بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.
- تقديم حلول مبتكرة للاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة الموازنة العامة للدولة.
- جذب الاستثمار الأجنبي في المملكة بهدف
- زيادة فرص العمل المقدمة للمواطنين.
- خفض معدلات البطالة بشكل كبير.
أهداف نظام التخصيص السعودي